أكد إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن النظام الملكي «لا حل له لكي يكون ديمقراطيا سوى تطبيق الملكية البرلمانية». وأضاف لشكر، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس بالرباط حول موضوع «أي دستور لمغرب الديمقراطية»، أن «تجميع السلط يفرز الاستبداد، وتفريقها مع ضمان التوازن بينها يؤسس للديمقراطية».
وتباينت مواقف المشاركين في الندوة بشأن صيغة التعديل الدستوري، وسقف المطالب التي يجب أن يحققها رغم إجماعهم على كون الدستور الحالي ليس ديمقراطيا.
واعتبر الأستاذ الجامعي عمر بندورو أن الفصل 19 من الدستور «يلغي الدستور»، وأن الحكومة في ظل الدستور الحالي مجرد «هيئة تابعة» تعين من قبل الملك، وبالتالي فإن بقاء الوزراء في الحكومة رهين بتطبيق التعليمات الملكية وليس بصناديق الاقتراع.
كما قال بندور إن البرلمان له اختصاصات «محدودة» وسلطات «جد ضعيفة»، ودعا إلى إقرار دستور يجعل «الشعب مصدر السلطة»، ويقوم على إقرار فصل حقيقي للسلط كما ينص على القضاء كسلطة مستقلة.
وأضاف بندورو أن الإصلاح الدستوري يجب أن ينص على حكومة تشكل من طرف الأغلبية، وتتولى تحديد السياسة العامة للدولة، إضافة إلى التعيين في المناصب المدنية والعسكرية.
من جانبه، دعا لشكر إلى «عقلنة» سقف المطالب المتعلقة بالإصلاح الدستوري، وقال: «ينبغي التفكير في كيفية تقربنا من الدستور الديمقراطي في ظل موازين القوى الموجود حاليا الذي يرجح كفة القوى المحافظة»، وكذا في ظل «الفوارق الموجودة بين حجم المطالب المتعلقة بالإصلاح، ووتيرة تطور المجتمع».
واعتبر لشكر أن النقاش حول الإصلاح الدستوري لا ينبغي أن يتم التعامل معه كنوع من الترف الفكري، بل ينبغي تحويله إلى «مطلب اجتماعي»، وشدد على ضرورة فتح حوار حول الإصلاح الدستوري يشمل المؤسسة الملكية والأحزاب الديمقراطية، ثم المجتمع المدني بما في ذلك العدل والإحسان التي قال إنها «موجودة على الساحة ولا يمكن إلغاؤها».
وانتقد عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الطرح الذي تقدم به إدريس لشكر، وقال: «هناك من يدعو إلى مراعاة موازين القوى ويطرح تعديلات «تتم بتوافق مع المؤسسة الملكية ولا تغير شيئا»، وهو ما رأى فيه أمين تكريسا للطابع الاستبدادي للنظام وقال: «لا يمكن تجميع السلطة الدينية والسياسية لدى نفس الجهة»، بل يجب «إقرار دستور ديمقراطي يجعل قوانين المغرب متلائمة مع المواثيق الدولية».
واعتبرت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوقت قد حان لطرح الإشكالية الدستورية لوضع حد لـ«عهد الدساتير غير الديمقراطية»، وهو الهدف الذي جعلته الجمعية حسب رياضي على رأس أولوياتها منذ تأسيسها.
من جانبه، دعا محمد العوني، منسق «حركة من أجل دستور ديمقراطي»، إلى ضرورة ملاءمة الدستور المغربي مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنصيص على حقوق جديدة تضمنتها دساتير الدول الديمقراطية مثل سلطة المراقبة الشعبية من خلال الإعلام، الذي يجب منحه حرية الاشتغال في إطار محاولة مراقبة باقي المؤسسات.
كما طالب العوني بضرورة التعامل مع ملف الإصلاح الدستوري بجدية وتوسيع النقاش فيه، وأشار إلى أن بعض الأحزاب السياسية تستهين بالقضية الدستورية.