أعلن برونو دي طوما، سفير اللجنة الأوروبية بالمغرب، أن الاتحاد الأوروبي خصص حوالي 185 مليون درهم لبرنامج وضع استراتيجية لمحو الأمية يستهدف فئة السكان بين 16 و35 سنة، وخاصة النساء، في 11 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، التي تعرف مناطقها معدلات مرتفعة للأمية.
من جهته، أعلن أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن محاربة الأمية، "التي تؤثر سلبا على العديد من القطاعات التنموية، يجب أن تجري وفق مقاربة ورؤية جديدة، بعيدا عن المقاربات التي اعتمدت في الماضي".
وأبرز اخشيشن، الذي كان يتحدث خلال حفل توقيع اتفاقية تمويل بين كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والاتحاد الأوروبي، تهم وضع برنامج لدعم استراتيجية لمحو الأمية، أن "الجهود يجب ألا تنصب فقط على الرفع من وتيرة محاربة الأمية، بل يجب أن تهيكل وفق مقاربة ورؤية جديدتين"، مضيفا أن على الإطار المؤسساتي أيضا أن يخرج بنتائج، ويسمح بتحديد أهداف قابلة للتنفيذ، خصوصا أن الأمية تمس مناطق معينة وأشخاصا من دون غيرهم.
ودعا اخشيشن الاتحاد الأوروبي إلى توسيع برنامجه التكميلي، ليشمل الخبرة، من أجل بلورة برنامج قابل للتنفيذ، والعمل على المسائل التي يمكن تحقيقها.
وقال برونو دي طوما، سفير اللجنة الأوروبية بالمغرب، إن "الأمية تعد من أخطر المشاكل الاجتماعية التي تطرح على المملكة المغربية، إذ أن نسبة 38.5 في المائة من الأمية تخلق فرقا لا يطاق بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية".
وأضاف دي طوما أن الأمية تحول أيضا دون محاربة الفقر، والأمراض، والهشاشة، مشيرا إلى أنه، مع اكتساب أسس القراءة، تفتح آفاق الولوج للأبعاد الثلاثة للتعلم والأخلاق والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، وهو ما يستدعي محاربة هذه الآفة، التي تعرقل التنمية المستقبلية للمغرب.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن المبلغ الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لبرنامج وضع استراتيجية لمحو الأمية، يناهز 185 مليون درهم، ويستهدف فئة السكان بين 16 و35 سنة، وخاصة النساء، في 11 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، التي تعرف مناطقها معدلات مرتفعة للأمية.
ويهدف هذا البرنامج، حسب دي طوما، إلى تحسين نوعي للسياسة العامة للحكومة، بهدف رفع فعالية برامج محو الأمية، ودعم مسلسل الإدماج المهني.
وأضاف دي طوما أن هذا البرنامج يهدف إلى تقليص معدل الأمية بنسبة 3 في المائة كل سنة. وقال إن "الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة جهود المجتمع المدني، خاصة الجمعيات التي تناضل يوميا بجانب الحكومة لمواجهة هذا المشكل"، مشيرا إلى أن هذا البرامج يأتي لتكملة الأوراش الأخرى، التي ما زالت في طور الإعداد في قطاع التربية، والتي سيخصص لها الاتحاد الأوروبي أزيد من مليار درهم.