بيــــــان نفذت السلطات قرار الحجز على كل ممتلكات "لوجورنال
ومادير"، مما أدى إلى إعدام هذه الجريدة الأسبوعية. إن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي المجتمعة يوم 30 يناير 2010:
- تعتبر هذا القرار قرارا سياسيا، ولو أنه تغطي بمبررات قانونية. وهو قرار خطير يعبر عن إمعان الدولة في خنق الصحافة الغير الموالية لها حيث يندرج في سياق العديد من المحاكمات والأحكام القاسية والجائرة التي أدت إلى إنزال غرامات خيالية وإغلاق منابر صحفية وإعتقال صحفيين، نخص منهم بالذكر السيد إدريس شحتان مدير جريدة "المشعل"
- تعتبر أن هذا القرار يؤكد موقفها الرافض للدعوة التي توصلت بها من طرف بعض الفرق البرلمانية للمشاركة في حوار وطني حول الإعلام والتي عبرت عنه في رسالة موجهة إلى الرأي العام. هكذا فعوض التراجع عن العديد من القرارات الجائرة ضد الصحافة الغير موالية للدولة لتوفير حد أدنى من شروط إنطلاق حوار وطني حقيقي حول الإعلام، تعدم السلطة "لوجورنال" يوم بداية هذا "الحوار الوطني".
- تدين بشدة هذا القرار الظالم الذي يزيد من تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير.
- تؤكد تضامنها مع "لوجورنال" وكل الصحافة المقموعة وكل ضحايا حرية الرأي والتعبير وإستعداد النهج الديمقراطي للإنخراط بقوة في أية مبادرات نضالية من أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية، وخاصة التصدي للقمع الموجه للصحافة الغير الموالية للدولة، مذكرة بنداءات النهج الديمقراطي المتكررة من أجل إستنهاض القوى الديمقراطية وتحملها لمسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف العصيب الذي تمر منه بلادنا
الى اللقاء في اخبار جديدة اخرىالموضوعالأصلي :
بيــــــان المصدر : مــ ـعهد ســـ ــماء المغرب